وزارت کار: افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۷۸۴۹
وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورایعالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، 22خرداد ماه خبری تحت عنوان «کارگران شورایعالی کار به مرتضوی/ دستمزد 1402را اصلاح کنید» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
نمایندگان کارگران عضو شورایعالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورایعالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد 1402کارگران شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به شرح زیرارائه کرد.
1- برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان گردیده، تعیین حداقل مزد سال 1402بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور 5نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب گردیده است.
2- بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی وخلاف آمارهای رسمی است که صرفا" در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران می‌باشند.
3- دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، بطور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.
4- با عنایت به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی نموده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام نماید. در نتیجه هیچگونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۷۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از صدور احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن برزوئی عنوان کرد: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی آغاز شده و در حال انجام است.
برزوئی افزود: مزایای ناشی از تغییرات حاصله در احکام کارکنان، با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.
مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه گفت: فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای افزایش ضریب سال جاری، در اردیبهشت ماه بهره مند شوند.
کانال عصر ایران در تلگرام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت